مشروع مسيرة وطن لبناء الدولة المدنيّة من خلال المسار الدستوريّ

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

نؤمن بأنّ الطائفيّة السياسيّة بجميع أشكالها وتجلّياتها هي المصدر الأول لجميع المصاعب والمآسي التي واجهها المجتمع وما يزال يعاني منها، وهي المصدر لمجمل أزمات الحكم التي واجهتها الدولة بكلّ مؤسّساتها منذ قيامها.

وقد تجلّت هذه الآفة بفرض الانتماء الطائفيّ والمذهبيّ كوسيط جَبريّ ما بين الأفراد والدولة، فانْتَفَت القيمة السياسيّة للأفراد بما هم مواطنون ومواطنات متساوون جميعاً في حقوقهم وواجباتهم، وأصبح المدخل والسبيل الحصريان للعمل السياسيّ من خلال الانتماء الطائفيّ والمذهبيّ، ما أدى إلى تهشيم جميع مبادئ المساواة وأسُسها في المواطَنة حقوقاً وواجبات، وإلى هدم بنيان الدولة ومؤسّساتها لمصلحة منظومة حُكم قائمة على زعامات المجموعات الطائفيّة

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

نؤمن أيضاً بأن التنوّع الموجود في لبنان المتمثّل بشكل أساسيّ بتعدّد الطوائف هو أحد مصادر الغنى الذي يجب المحافظة عليه وحمايته، وهو يشكّل منارة ثقافيّة ورسالة إلى العالم كنموذج يمكن الركون إليه في مقاربة الكثير من المعضلات السياسيّة في العالم المعاصر، بما هو نقيض لمقولة حتميّة الصراعات في المجتمعات المتنوّعة والمتعدّدة، وتجب مقاربته،  أي التنوّع،  باعتباره بديلاً إنسانيّاً وواقعيّاً في مواجهة هذه المقولة.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

◄ إنّ محاولة إلغاء أو حتّى تجاهل هذا التنوّع، سوف يعزّز الإحساس بوجود محاولات للهيمنة عليه وتسطيحه؛ ما يؤدّي إلى تجذير التقوقع الطائفيّ الذي يشكّل  بدوره  خطراً داهماً على المجتمع وعلى مسيرة بناء الدولة من خلال تأجيج صراعات لا أُفُق لها.

◄ إنّ حماية التنوّع في المجتمع، بكلّ أشكاله، يُفضي إلى طمأنة هذا المجتمع بجميع أفراده، لا سيما في لحظة تاريخيّة وحسّاسة يتحوّل فيها النظام من نظام مرتكِز على الطائفيّة المجتمعيّة والسياسيّة، إلى آخرَ أُلغيت فيه هذه الطائفيّة، وإلى مجتمع يحترم حريّة الفرد وحقّه المطلق في خياراته، ويحميهما.

◄ إنّ تزامن إلغاء الطائفيّة السياسيّة مع تأمين الحماية الضروريّة للتنوّع في المجتمع يترجَم في الواقع اللبنانيّ بالإطار السياسيّ لمفهوم الدولة المدنيّة، وهذه الدولة هي التي تضمن المساواة بين جميع المواطنات والمواطنين، وتشكّل بدء مسيرة بناء الدولة العادلة والقادرة.

وإضافة إلى هذه النتيجة الحتميّة والواقعيّة، فإنّ هذا الإطار السياسيّ للواقع اللبنانيّ المتمثّل بمفهوم الدولة المدنيّة هو ما نصّ عليه الدستور، ويمثّل أيضاً الترجمة الحقيقيّة للمبدأ الدستوريّ المتعلّق بميثاق العيش المشترك؛ الذي يجب أن لا يفسّر إلى أنه مفهوم يقصَد منه تكريس حقوق مكتسبة للطوائف، بل هو يرتقي إلى رسالة إنسانيّة سامية تتمثّل بمبادئ المساواة والاحترام والمحبّة والتسامح وكرامة الإنسان. 

والدولة المدنيّة هي دولة ديمقراطيّة عادلة تضمن المساواة في المواطنة، كما تضمن حماية حقيقيّة للتنوّع في المجتمع، قادرة على الحكم وتكرّس التداول المستمرّ والمستقرّ للسلطة.

مسيرة وطن هي نداء لكلّ لبنانيّة ولبنانيّ للمشاركة في إعادة بناء دولة ترتقي إلى مستوى الوطن الذي نصبو اليه.

وإعادة بناء هذه الدولة قائم على الشعار الذي حملته مسيرة وطن دائماً: تطبيق الدستور كاملاً وفوراً، بدون اجتزاء أو استنساب، كمدخل لإطلاق عملية تطوير النظام السياسي بالاتجاه الذي نصّت عليه مقدمة الدستور.

وانطلاقاً من مقدمة الدستور ترتكز هذه الرؤية على تطبيق المواد الدستورية التي تؤدي بشكل مباشر إلى إعادة تكوين السلطة وإلى كبح تأثير الطائفيّة السياسية بشكل تدريجي، وتضع الأسس السليمة لعمل المـؤسسات الدستورية بالأطر الديمقراطية التي تُعيد إلى اللبنانيين واللبنانيات قدرتهم على المشاركة والتأثير في الحياة السياسية كأفراد متساوين بالكامل في الحقوق والواجبات.

لذلك،

إن الانتقال إلى نظام المجلسين، بالشكل الذي أوحى به الدستور، يمثّل الحل المتوازن للخروج من طائفية التمثيل السياسي في مجلس النواب بالتزامن مع إنشاء مجلس شيوخ تتمثّل فيه جميع المذاهب.

وبما أن المادة 95 من الدستور أوجبت على مجلس النواب وضع خطّة مرحليّة لإلغاء الطائفية السياسية، على أن تكون أولويات هذه الخطة وفي مهل محددة وملزمة، إقرار قانون انتخاب مجلس النواب من خارج القيد الطائفي بالتزامن مع وضع وإقرار النصوص الضرورية لإنشاء مجلس الشيوخ، كما أوجبت المادة 95 على مجلس النواب تشكيل هيئة وطنية لمتابعة تنفيذ هذه الخطة ووضع الدراسات والاقتراحات الكفيلة بإلغاء الطائفية بشكل تدريجي.

• مجلس النواب

يجسّد مجلس النوّاب مبادئ الديمقراطيّة الصحيحة المبنيّة على المساواة في المواطنة، حيث يشارك جميع المواطنين والمواطنات - من دون وساطة انتمائهم الطائفيّ أو المذهبيّ – في انتخاب ممثّليهم على أساس وطنيّ خارج القيد الطائفيّ، وفقاً لقانون يكرّس نسبيّة التمثيل في دوائر كبرى مقسّمة بشكل يضمن صحّة التمثيل وعدالته، وتشمل صلاحياته جميع صلاحيات مجلس النواب المنصوص عليها في الدستور، لا سيما في التشريع ومراقبة الحكومات.

• مجلس الشيوخ

مهمّته ودوره

يجسّد مجلس الشيوخ مبدأ حماية التنوّع في المجتمع كثروة يجب المحافظة عليها؛ وذلك من خلال تمثيل جميع العائلات الروحيّة في الحياة السياسيّة من دون تمييز وإقصاء، وتنحصر صلاحياته بالقضايا المصيريّة.

وانطلاقاً من هذا المبدأ، يُناط بمجلس الشيوخ مهمّة التصدّي لأيّ تشريعات أو ممارسات قد تؤدّي إلى التمييز أو الإقصاء على أساس انتماء طائفيّ أو مذهبيّ أو مناطقيّ، ويضمن إنماء متوازناً وعادلاً بين جميع المناطق، كما ويكون الضامن للمساواة بين جميع اللّبنانيّين واللّبنانيات في جميع الحقوق والواجبات، ويناط أيضاً بمجلس الشيوخ حماية حريّة المعتقد بشكل مطلق لجميع الأفراد باعتبارها شرطاً أساسياً لحماية تنوّع المجتمع اللبنانيّ.

صلاحياته وأنظمته

يشكّل مجلس الشيوخ الغرفة الثانية في نظام المجلسَين. ليس لمجلس الشيوخ أيّ دور تشريعيّ، فمجلس النواب هو السلطة التشريعيّة الوحيدة في لبنان.

ينطبق على انعقاد مجلس الشيوخ ذات أحكام الدستور المتعلّقة بانعقاد المجلس النيابيّ. ويجتمع مجلس الشيوخ في مقرّ خاصّ به ويكون النصاب القانونيّ لانعقاده أكثريّة ثلثَي أعضائه. ويصوّت على إقرار القوانين أو نقْضها بأكثريّة ثلثَي عدد أعضائه.

يَنتخب مجلس الشيوخ من بين أعضائه رئيساً له ونائبين للرئيس مداورةً بين الطوائف كلّ ثلاثة أشهر؛ على أن ينتمي الرئيس ونائباه إلى طوائف مختلفة. يعدُّ المجلس نظامه الداخليّ الذي يتضمّن القواعد والأصول التي ترعى سير  عمله تنفيذاً لأحكام قانون إنشائه.

لا يجوز الجمع بين عضويّة المجلس ورئاسة أو عضويّة الوزارة، أو مجلس النواب، أو أيّ منصب حكوميّ أو إداريّ في الإدارة اللبنانيّة، أو رئاسة أو عضويّة مجلس إدارة مؤسّسة عامّة، ورئاسة أو عضويّة مجلس بلديّ.

وتتمثّل صلاحيات مجلس الشيوخ في المصادقة على أو في نقض القوانين الموافَق عليها من قبل المجلس النيابيّ، والمرتبطة بالمواضيع التالية: 

• تعديل الدستور فيما يخص كلّ ما يمسّ بإنشاء مجلس الشيوخ، والحقوق المنصوص عنها في الفصل الثاني من الدستور،

•  قانون الانتخابات الخاصّ بانتخاب مجلس الشيوخ،

• إعلان حالة الحرب القانونيّة، والتصديق على اتفاقيات السِلم وأيّ اتفاقات أو معاهدات دوليّة متعلّقة بها،

• تصديق على أيّ معاهدة تؤدّي إلى أحلاف وتحالفات إقليميّة أو دوليّة تضع لبنان في دائرة استقطاب المحاور في المنطقة والعالم،

• إعادة النظر بالتقسيم الإداريّ والجغرافيّ،

• القوانين التي قد تهدّد التنوّع في المجتمع اللبنانيّ، ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً، كما والمساواة بين جميع اللّبنانيّين واللّبنانيات، وذلك حفاظاً على وحدة الدولة واستقرار النظام،

يُحيل رئيس الجمهوريّة القوانين إلى مجلس الشيوخ لاتّخاذ القرار، وعلى مجلس الشيوخ أن يبتّ في القوانين المحالة إليه، ولا تصبح هذه القوانين نافذة ولا يستطيع رئيس الجمهوريّة إصدارها ما لم يتمّ تصديقها من قبل مجلس الشيوخ. 

في حال عدم تصديق مجلس الشيوخ على القانون المرفوع إليه من قبل رئيس الجمهوريّة، يُعيد رئيس الجمهوريّة هذا القانون إلى مجلس النواب لإعادة دراسته والنظر فيه.

يحقّ لمجلس الشيوخ من خلال طلب يتقدّم به عشرة من أعضائه - على الأقل - أن يطلب من المجلس الدستوريّ البتّ في ضرورة إحالة أيّ قانون إليه للنظر فيه؛ كونه يدخل ضمن صلاحياته.

كما يحقّ لمجلس الشيوخ، بطلب يتقدّم به عشرة من أعضائه، مراجعة المجلس الدستوريّ في أيّ من القوانين بداعي مخالفة الدستور.

تكوينه ونظام انتخابه

◄ الاقتراح

لأنّنا نؤمن بتساوي جميع الأفراد بالكامل من دون أيّ تمييز في حقوقهم وواجباتهم، فلا انتقاص من حقوق أيّ فرد أو تكريس حقوق مكتسبة لأيّ فرد آخر، لمجرّد انتمائه لهذا المذهب أو تلك الطائفة، ولحماية مبدأ تساوي الأفراد في جميع الحقوق والواجبات، يجب ترسيخ مبدأ التساوي التامّ بين جميع المذاهب التي يتمثّل فيها التنوع اللبنانيّ، فلا يصحّ النظر إلى أيّ منها بصفتها طائفة كبرى أو صغرى أو مؤسّسة، 

لذلك،

نرى أن مجلس الشيوخ بما هو مؤسّسة دستوريّة يتألّف من ١٠٨ عضواً (أو شيخاً) مُنتخَباً، يتوزّعون بالتساوي بين الطوائف بمعدّل ٦مقاعد لكل طائفة.

ينتخَب أعضاء مجلس الشيوخ مباشرةً من قبل المواطنين والمواطنات المنتمين لتلك الطائفة، وذلك على أساس لبنان دائرة انتخابيّة واحدة لكلّ طائفة، ولولاية مدّتها أربع سنوات.      

هذه هي رسالة مسيرة وطن، وتحقيق هذه الرسالة يمر بمسار إعادة بناء الدولة، دولة المواطنة العادلة والقادرة. و إعادة بناء هذه الدولة قائم على الشعار الذي حملته مسيرة وطن دائماً: تطبيق الدستور كله فوراً، بدون اجتزاء او استنساب، كمدخل لاطلاق عملية تطوير النظام السياسي بالاتجاه الذي نصت عليه مقدمة الدستور.

وانطلاقاً من مقدمة الدستور ترتكز هذه البداية على تطبيق المواد الدستورية التي تؤدي مباشرة الى إعادة تكوين السلطة بشكل يكبح تاثير الطائفية السياسية بشكل تدريجي و يضع الأسس السليمة لعمل المـؤسسات الدستورية بالاطر الديمقراطية والتي تعيد الى اللبنانيين واللبنانيات قدرتهم على المشاركة والتآثير في الحياة السياسية كافراد متساوين بالكامل في الحقوق والواجبات.