المبادئ الاساسية

  • نؤمن بلبنان الوطن سيداً حراً مستقلاً، واحداً أرضاً وشعباً ومؤسسات، ونحمل مشروع الدولة المدنية العادلة والعصرية محورها المواطن.
  • نؤمن بالمواطنية هوية جامعة بين الانتماءات المختلفة، ونؤمن بالدستور لتنظيم المجتمع السياسي الوطني الواحد، ولضمان المساواة في الحقوق والواجبات، لمواطنين ومواطنات احرار دون وساطة مذهب أو طائفة أو عائلة أو رأي سياسي أو موقع اجتماعي ومن دون الاستهانة بأي منها.
  • نرى في تطبيق المبادئ التالية مدخلا حقيقيا لتحقيق قيام وطن ذي رسالة، ودولة عصرية قادرة على تحقيق اهداف هذه الرسالة؛ فيكون الانسان محورها وهدفها، ويكون لكل واحدا من مواطنيها دورا فاعلا فيها الى ان ترتقي الى الوطن الذي نستحقه ونحلم به.

الديموقراطية

هي ثقافة حوار ومشاركة فعلية لمختلف الشرائح الاجتماعية من خلال أنظمة انتخابية تضمن التمثيل الصحيح والعادل، ضمن المهل الدستورية بما يكرّس التداول المستقر والمستمر للسلطة.

السيادة والاستقلال

بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية بما يتطابق والدستور لجهة حماية الوطن والمواطنين وحفظ استقلال الدولة وسيادتها.

سلطة الدستور وحكم القانون

تطبيق الدستور بكامله لاعتباره العقد الاجتماعي الذي ينظم أسلوب الحكم الملتزم بالقانون وبمبدأ الفصل بين السلطات الإجرائية والتشريعية والقضائية.

التعددية

التنوّع الديني، المذهبي، الثقافي والمناطقي هو ثروة انسانية للبنان تعزز التطور الاجتماعي والفكري والسياسي والثقافي.

العدالة

ضمان حقوق المواطنين من خلال قضاء محصن ومستقل وحيادي. ضمان المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات وتكافؤ الفرص وتوزيع متوازن للموارد.

الحريات الفردية والعامة

حماية الحريات الفردية والعامة بما فيها حرية التعبير والمعتقد والتجمع والحريات الدينية والفكرية والثقافية والفنية.

التشاركية

تحفيز كافة الفئات للمشاركة في صنع القرار السياسي ورسم السياسات العامة من خلال خلق مساحات للنقاش وضمانات تشريعيّة ونظام اداري لا مركزي.

الشفافية المساءلة والمحاسبة

تفعيل آليات المساءلة والمحاسبة القانونية وحماية حق المواطن بالوصول الى المعلومات والمشاركة الفاعلة للمواطنين ووسائل الإعلام لضمان الشفافية في العمل السياسي والإدارة العامة.

اللاعنف

رفض اللجوء الى اشكال مختلفة من العنف لمنع او لقمع حراك سلمي يحاول التعبير عن رفض لسياسات او إجراءات تتعارض مع المبادئ الأساسية.

العمل السياسي والخدمة العامة

تفعيل التشريعات الموجودة واقتراح تلك المتممة لها من اجل اعادة الاعتبار وحماية مفهوم الخدمة العامة والعمل السياسي في مؤسسات الدولة وخارجها.